عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدتعريف تعدد جرم
بيان مفهوم لغوي و اصطلاحي تعدد جرم‌ها را به شناخت عميق‌تري مي‌رساند. لذا در ذيل به بيان اين دو مي‌پردازيم
بند اول: در لغت
تعدد در لغت به معاني مختلفي آمده است از جمله بي شمار شمردن، زياد شدن عدد، بسيار گشتن، افزوني، فراواني[1]
هم چنين تعدد را به اين صورت معنا كرده اند زياد آمدن در عدد، زياده از هزار بودن در فارسي امروزين، افزون بر يك عدد، بسيار، متعدد، فراواني، بسياري، كثرت، چندتايي.[2]
كلمه تعدد با توجه به اينكه در كنار چه واژه اي قرار بگيرد و نظر به متعلق خود معناي متفاوتي پيدا خواهد كرد: مانند تعدد زوجات و …
در بحث مورد نظر ما نيز تعدد با قرار گرفتن در كنار لغت جرم معناي خاص خود را دارد كه در مطالب بعدي اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
به ارتكاب جرايم متعدد بدون آنكه متهم براي اتهامات متعدد پيشين خود به محكوميت كيفري قطعي رسيده باشد، تعدد جرم گفته مي‌شود.خواه جرايم متعدد در فاصله هاي كوتاهي اتفاق افتاده باشد و خواه متهم متواري بوده و يا جرايم او به دلايل گوناگوني كشف نشده باشد.
در تعريف تعدد جرم آمده است: تعدد جرم عبارت است از اين كه شخصي مرتكب چند فقره جرم مجزا در زمان هاي مختلف بشود بدون آن كه يك محكوميت قطعي فاصل بين آنها باشد. اعم از اينكه مرتكب توانسته با شد با توسل به هر ترفندي خود را از تعقيب كيفري مصون بدارد يا آن كه ارتكاب جرائم متعدد در فواصل كوتاهي از يكديگر، مانع تحت تعقيب قرار گرفتن وي و در نتيجه صدور حكم محكوميت قطعي گرديده باشد. در اين صورت اعمال قاعده تشديد مجازات به سبب ارتكاب جرائم متعدد مستلزم آن است كه مجرم براي هيچ يك از جرائم ارتكابي قبليش تحت پيگرد قرار نگرفته و حكم محكوميت قطعي درباره او صادر نشده باشد.[3]
در تعريف ديگري گفته شده است: تعدد جرم حالتي است كه شخص واحد مرتكب جرايم متعدد مي‌شود. مقررات تعدد جرم نسبت به بزهكاري اعمال مي‌شود،كه مرتكب جرايمي در فواصل زماني مختلف بلند يا كوتاه مدت گرديده است ولي به علت دسترسي به متهم و يا عدم كشف جرم و يا جهات ديگري، رسيدگي به عمل نيامده و به طور كلي هنوز حكم قطعي لازم الاجرا صادر نشده است، تعدد جرم دليل وجود حالت خطرناك و مسئوليت جزايي بيشتر در مرتكب اعمال مجرمانه و لزوم احتياط در ارفاق و تخفيف مجازات اوست، ولي از اين جهت كه مرتكب تعدد جرم قبلا به طور رسمي محكوميت محكوميت پيدا نكرده و وسايل تنبيه او از طرف جامعه فراهم نيامده است، مجازاتي كمتر از مجازات تكرار جرم دارد.[4]
در ادامه به تعاريف ديگري از تعدد جرم از نظر اساتيد حقوق پرداخته مي‌شود:
تعدد جرم عبارت است از تعبيه راه حلي نسبت به اجراي مجازات در مورد شخصي كه مرتكب چند جرم شده و به اتهامات او رسيدگي نشده است.[5]
يکي ديگر از اساتيد حقوق در اين رابطه گفته است:
الف- وجود دو يا چند جرم در دو يا چند زمان و يا در يك زمان واقع شود. در تكرار جرم بايد جرايم متعدد در ازمنه متعدد صورت پذيرد.
ب- عمل واحد كه عنوان متعدد جرم داشته باشد مصداق تعدد جرم است.(ماده 31 قانون مجازات عمومي سابق)
ج- تعقيب يك جرم و صدور حكم قطعي و شروع به اجراي مجازات (مادام که مجازات تمام نشده) مانع تحقق عنوان تعدد جرم نيست. لذا اگر طي مجازات يك جرم ،جرم ديگري كشف شود مدت حبس بابت جرم اول از مدت حبس جرم ثانوي كسر گرديده است.[6]
با عنايت به نظرات فوق با توجه به مجموع نظرات در خصوص تعريف تعدد جرم
مي توان گفت:
تعدد جرم ارتكاب جرم توسط يك شخص در يك يا چند زمان مي باشد بدون اين كه در مورد آن جرايم قبلاً حكم قطعي و لازم الجرا صادر شده باشد و عدم صدور حكم قطعي مي تواند به علت عدم دسترسي به متهم و يا عدم كشف جرم و يا به هر علت ديگر باشد.
در اين بخش تكرار جرم از لحاظ لغوي و اصطلاحي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
بند اول: در لغت
تكرار در لغت به معناي بازگردانيدن و بارها برگردانيدن چيزي، دوباره و مكرر آمده است.[7]و هم چنين در معناي تكرار گفته شده : دوبارگي، تجديد، چند بار گفتن يك مطلب، باز گفتن، دوباره گفتن، دوباره كردن، عملي را دو يا چند مرتبه انجام دادن.[8]
همانطور كه در موضوع قبلي در خصوص تعريف تعدد جرم نيز بيان شد، تكرار به تناسب متعلق آن معناي متفاوتي خواهد داشت، و هنگامي كه اين كلمه در كنار واژه جرم قرار مي‌گيرد در بر گيرنده معناي خاصي است.
حقوقدانان و جرم شناسان تعاريف مختلفي از تكرار جرم ارائه داده اند:
از ديدگاه جرم شناختي ، تعاريف ارائه شده از تكرار جرم از شمول و گستردگي بيشتري برخوردار است. در نگاه برخي از جرم شناسان، تكرار جرم اختصاص به حالتي كه سابقه‌ي محكوميت قطعي يا اجراي مجازات سابق وجود داشته، ندارد بلكه تكرار طبيعي جرايم و ارتكاب مجدد آنان را نيز در بر مي گيرد. به طور مثال دارسي[9] تكرار جرم را به نحو ساده بازگشت به رفتار جنايي تعريف نموده است و تكرار كننده‌ي جرم را بزهكار پيشين مي‌داند كه به رفتار جنايي باز مي گردد.[10]
قوانين كيفري عموماً به ارائه ي تعريفي اختصاصي براي تكرار جرم نپرداخته اند بلكه صرفاً به بيان شرايطي پرداخته اند كه با وجود آن شرايط شخص تكرار كننده‌ي جرم محسوب مي‌شود. با تمام اين تفاسير حقوقدانان براساس دكترين و قوانين به ارائه ي تعاريفي متعدد از اين اصطلاح پرداخته اند.
تكرار جرم حالت شخصي است كه به طور قطعي به مجازات محكوم شود و به واسطه ي ارتكاب مجدد جرم در معرض محكوميت جزايي قرار گيرد.[11]
نويسنده ديگري در تعريف تكرار جرم مي گويد: تكرار در لغت به معناي اعاده دادن چيزي يا كاري بعد از ديگري ،يك مرتبه يا چند مرتبه مي باشد ولي در اصطلاح علماي حقوق عبارت است از : حالت شخصي كه مرتكب يك جرم يا زيادتر گردد بعد از اينكه حكم قطعي نسبت به جرمي كه سابقاً مرتكب شده بود صادر شده باشد.[12]
يكي ديگر از اساتيد حقوق جزا در بيان مفهوم تكرار جرم مي نويسد:كسي را مرتكب تكرار جرم گويند كه سابقه ي محكوميت جزايي تكرار داشته باشد.[13]
تكرار جرم به دو صورت تكرار عام و تكرار خاص قابل تحقق است. با توجه به مقررات حقوق جزاي اسلامي بعد انقلاب، تكرار جرم خاص به موردي اطلاق مي‌شود كه شخص پس از محكوميت به جرم قابل تعزير و اجراي مجازات درباره وي ،مجدداً مرتكب همان جرم شود. اين نوع تكرار در قانون راجع به مجازات اسلامي سال1361 پيش بيني شده بود.ماده 19 ق.ر.م.ا مقرر مي داشت: «هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب همان جرم گردد، دادگاه مي تواند مجازات او را در صورت لزوم تشديد نمايد.» اين ماده قانون و اختصاص حكم تكرار جرم به جرم واحد،به كرات مورد ايراد قرار مي گرفت زيرا راهگشاي مجرمان حرفه اي براي تشديد تلقي مي شد.[14]
خوشبختانه در قانون مجازات اسلامي سال 1370 اين نوع تكرار حذف گرديد و تكرار جرم عام در ماده 48 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شد.تكرار جرم عام حالت مرتكبي است كه پس از اجراي تعزيري يا بازدارنده مجدداً مرتكب يك جرم قابل تعزير شود، خواه جرم جديد همان جرم سابق باشد و يا جرم قابل تعزير ديگري باشد. در ماده 48 ق.م.ا آمده است:« هركس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.»[15]
لايحه قانون مجازات اسلامي نيز به تبعيت از قانون سال 1370 تكرار جرم عام را پذيرفته ليكن در ماده 136 لايحه قانون مجازات اسلامي قانونگذار به حذف مجازات بازدارنده اقدام نموده است که علت اين امر ادغام مجازات هاي تعزيري و بازدارنده در اين قانون است. ماده مذكور اذعان مي دارد:« هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراء مجازات مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم مي‌شود.» همانطور كه در متن ماده قابل مشاهده است تحولات زيادي ما بين ماده 136 لايحه قانون مجازات اسلامي و ماده 48 ق.م.ا 1370 وجود دارد مانند اين كه در قانون جديد وجود حكم قطعي در جرم پيشين براي شمول جرم تعزيري جديد در مقررات تكرار جرم كفايت مي كند در حالي كه در قانون سابق اجراي حكم لازمه ي تكرار جرم بود درمطالب آتي اين موضوع مورد بررسي و دقت بيشتر قرار خواهد گرفت.
در نهايت در تبيين و تشريح تكرار جرم مي توان گفت: اگر كسي به موجب حكم قطعي يكي از دادگاه هاي ايران محكوميت كيفري يافته و بعداً مرتكب جرم ديگري شده باشد در اين صورت دچار محكوميت شديد كيفري خواهد بود كه اصطلاحاً به آن تكرار جرم گفته مي‌شود. تكرار جرم نشانه حالت خطـرناك بزهــكار است كه به دنبـال آن سياست تـشديـد مجـازات درباره ي وي اعمال مي گردد.
